لجان حق العودة في الدنمارك تحذر من استمرار تهميش مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

الدنمارك:

أكدت لجان حق العودة في الدنمارك تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار الأممي 194 وتدعو إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والى احترام مؤسساتها والتوقف عن أية ترتيبات من شأنها تعطيل وتهميش دورها

واعتبرت لجان حق العودة في الدنمارك في بيان لها، السبت 8 يوليو/تموز الجاري، أن قرار الرئيس بتغيير اسم وزارة خارجية السلطة الفلسطينية إلى (وزارة الخارجية والمغتربين) “خطوة بالغة الضرر لأنها تتجاهل أن دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية للمنظمة هي صاحبة الشأن في تنظيم علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع أبناء الشعب الفلسطيني في بلدان الهجرة والاغتراب، التي تقوم بدورها الوطني في التواصل والإشراف على الجاليات والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية في بلاد الشتات، والتي يجب على جميع الجهات الرسمية الفلسطينية احترام استقلالها وحقها في الممارسة الديمقراطية بعيدا عن الوصاية عليها، بما في ذلك السفارات، والتي ندعو إلى إقامة أفضل العلاقات معها على قاعدة التعاون والاحترام المتبادل”.

وأضاف البيان “إننا في لجان حق العودة في الدنمارك نثمن ونقدر عالياً دور دائرة شؤون المغتربين وعطاءات رئيسها تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونعتبرها مرجعيتنا السياسية وقناة اتصالنا بالقيادة الفلسطينية ومؤسسات المنظمة، حيث لعبت هذه الدائرة، دوراً وطنياً توحيديا وداعماً عبر حضورها كافة النشاطات، التي أقيمت في اوروبا والامريكيتين، وتواصلها الدائم مع نشطاء العمل الوطني الفلسطيني منذ تأسيسها العام 2007”.

وتابع: “في الوقت نفسه فإننا نحذر من الاستمرار في تهميش وتعطيل مؤسسات المنظمة ودوائرها، لحساب مؤسسات السلطة ووزارتها، التي كبلتها اتفاقية أوسلو وملحقاتها بقيود ثقيلة، والتي أضرت بالمصلحة الوطنية الفلسطينية وقدمت الكثير من التنازلات المجانية لسلطات دولة الاحتلال على حساب شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة في العودة والتحرر وكنس الاستيطان والاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس”.

وأردف: “إن استمرار الإمعان في سياسة التفرد بعيدا عن القيادة الجماعية الفلسطينية ومواصلة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي قد أوصلنا إلى حالة اليأس السياسي والى المزيد من التشرذم والانقسام والابتعاد عن برنامجنا الوطني الفلسطيني ما يدعونا للمطالبة بالعودة إلى اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، والتقيد بالقرارات المتخذة بشكل جماعي، وإعادة إصلاح وتفعيل دور المنظمة، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة البرنامج الوطني الفلسطيني وستبقى المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها، مظلتنا السياسية الشرعية وقائدة لعموم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية، والمرجعية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها (رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي ……)”.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الإثنين الماضي، عن اعتماد المُسمى الجديد لها ليصبح “وزارة الخارجية والمغتربين”.

ووفقًا لرئيس ديوان وزير الخارجية أحمد الديك، فقد أرسل تعميمًا أنه بناءً على مرسوم الرئيس محمود عباس، جرى اعتماد المسمى الجديد للوزارة “وزارة الخارجية والمغتربين”.

المصدر: اليسار اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons