الطليعة الاشتراكي: أجهزة الدولة تهاجم المحامين لمناصرتهم لحق الاحتجاج السلمي

المغرب:

عقدت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين-حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة 30 يونيو/حزيران، لتدارس “الهجمة الشرسة على الجسم المهني للمحاماة من طرف قوى الأمن في العديد من المدن المغربية”.

وسجلت اللجنة في بيان لها مايلي:

– إن هذه الهجمة الشرسة على المهنة مردها لضيق صدر أجهزة الدولة الامنية مما إبان عنه المحامون من مواقف مناصرة لحق الجماهير الشعبية في الكرامة والاحتجاج السلمي ضد الفساد والاستبداد والتي ترجموها بالانضمام إلى الحركات الاحتجاجية والإلحاح على إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي.

– إن امر النيابة العامة بقصة تادلة بوضع د.أحمد عبيل تحت تدابير الحراسة النظرية، دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة، يترجم النهج القار للأجهزة الأمنية للمس بالسلامة البدنية للمحامين وبدور مهنة المحاماة في الذوذ عن الحقوق والحريات العامة.

– إن قيام الأجهزة الأمنية بتلك الاعتداءات، بمباركة من النيابة العامة مكشوفة تارة وأخرى مضمرة، ناجم عن تهاون وتخاذل بعض المؤسسات المهنية المحلية والوطنية في حماية المنتسبين إليها.

– أن مواجهة هذا التقاعس يتطلب الحسم في تحديد اسس ومعايير المسؤولية في تلك الأجهزة، والمبنية على التحلي بالشجاعة والقيم الديمقراطية في تدبير المهني.

ان اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين؛ إذ تؤكد على شرعية الاحتجاج السلمي؛ ضد مايطال الأفراد والجماعات من شطط وخروقات، وحقهم في الحماية الدستورية والقانونية لسلامتهم البدنية:

– تطالب بضرورة إعمال القانون بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة من طرف الزميلات والزملاء المعتدى عليهم.

– تطالب الدولة المغربية باحترام وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

– إيقاف جميع مظاهر التعسف التي تطال الأفراد والجماعات ومعاقبة كل المسؤولين عنها.

– تجدد دعوتها لكافة مكونات الجسم المهني لتوحيد الجهود للدفاع عن موقع المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وقيم الحرية والكرامة الإنسانية.

المصدر: اليسار اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons