الإمارات تنفي إدارتها سجونا سرية جنوبي اليمن

الإمارات:

نفت الإمارات ودانت بشدة ما ورد في تقرير نشر مؤخرا بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته، الجمعة 23 يونيو/حزيران الجاري، على موقعها الرسمي رفضها القاطع لما جاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أفاد بوجود مراكز لـ”الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري” تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات في جنوب اليمن.

وقالت الوزارة: “ما ورد في التقرير عار تماما عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل في اليمن من أجل إنقاذ شعبه”.

وأكدت وزارة الخارجية أن الإمارات وكجزء من التحالف العربي لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن وأن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية، فضلا عن المساعدات المالية والإنسانية التي قدمتها الإمارات في جنوب اليمن.

كما أوضح البيان أن الإمارات قامت بدور محوري بالتعاون الوثيق مع القوى اليمنية المحلية في طرد القاعدة من جنوب اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحروب والصراعات وليس لها أي مراكز اعتقال سرية.

من جهة أخرى طلب قادة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزير الدفاع جيم ماتيس أمس، التحقيق في أي مشاركة لمحققين أمريكيين في سجون سرية باليمن، وذكرت تقارير أن سجناء تعرضوا للتعذيب.

وكان تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” مؤخرا، جاء فيه أن نحو 2000 رجل اختفوا في شبكة سجون سرية في اليمن، تديرها الإمارات العربية المتحدة أو قوات يمنية دربتها الدولة الخليجية وأنهم تعرضوا لانتهاكات وتعذيب.

كما أشار التقرير نقلا عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن قوات أمريكية شاركت في استجواب معتقلين، ونفى مسؤولون أمريكيون المشاركة أو العلم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن الحصول على أي معلومات ربما تكون انتزعت بالتعذيب على يد طرف آخر يمثل انتهاكا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وطلب السناتور الجمهوري جون ماكين، والسناتور جاك ريد أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، من وزير الدفاع ماتيس أمس إجراء مراجعة فورية في الانتهاكات المزعومة بما في ذلك أي دعم أمريكي لقوات شاركت في الانتهاكات.

وقال ماكين: “أي إشارة إلى تواطؤ الولايات المتحدة في التعذيب تضر الأمن القومي.. نحن على ثقة بأنكم مثلنا تماما ترون أن تلك المزاعم مقلقة للغاية”.

المصدر: RT

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons