مجلس النواب المصري - أرشيفية

مصر: أحزاب يسارية ترفض نتائج جلسة البرلمان التي أقرت بـ “سعودية” تيران وصنافير

مصر:

عقدت أحزاب “التجمع الوطني التقدمي الوحدوي”، و”العربي الديمقراطي الناصري”، و”الشيوعي المصري”، و”الاشتراكي المصري”، لقاءا ممتدا لمناقشة وتدارس تطورات أزمة جزيرتي “تيران” و”صنافير”، ووقائع جلسة البرلمان، لمناقشة “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، والتي انتهت بالإقرار بـ “سعودية” الجزيرتين.

وبحسب بيان للأحزاب المجتمعة، الثلاثاء 20 يونيو/حزيران الجاري، قد استقر رأي الأحزاب الأربعة على الأتي:

أولاً: الالتزام بما استقر عليه إجماع الضمير الوطني، وأكدته أحكام القضاء، برفض الاثفاقية والتأكيد على مصرية الجزيرتين، ووحدة التراب المصري الكاملة.

ثانيـــاً: رفض نتائج جلسة البرلمان، لتناقضها مع ماسبق وأقرته المحاكم المصرية المختصة بهذا الشأن، ولرفضها منح الأصوات المعارضة فرصتها المشروعة في عرض رأيها، وللطريقة الباطلة والمبتذلة في تمرير هذه النتيجة، دون أدنى احترام لما تفرضه لائحة المجلس من ضرورة التصويت الإليكتروني، أو النداء بالأسم!.

ثالثاً: مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذه الاتفاقية المعيبة والجائرة، احتراماً للدستور والقانون والإرادة الشعبية، وحرصاً على تجنيب البلاد شرور الانقسام الوطني.

رابعاً: التأكيد على الحق الثابت لإبناء الشعب المصري، والذي كفله الدستور، في التعبير الحر عن الرأي، والاحتجاج السلمي، وإدانة حملات ترويع المصريين، والتشهير بالمعارضين، وإرهابهم، واستعداء المواطنين عليهم، وإدانة كل حملات التخوين المتبادلة وتدني لغة الحوار وأساليبها بين المختلفين في الموقف أو الرأي، في هذه القضية وغيرها من القضايا!.

خامساً: التنبيه إلى محاولات العصابات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة “الإخوان”، وأبواقها في الداخل والخارج، والجماعات الفوضوية والمتطرفة، استغلال هذه الأزمة، وأمثالها، من أجل إشعال الحرائق، وتحقيق أهدافها المعادية للمصالح الوطنية، والتأكيد على اختلافنا الواضح مع هذه الجماعات وأساليبها وتحركاتها، التي تسعى إلى تحقيق أهداف القوى الإقليمية والدولية المعادية للشعب المصري وأهدافه وأمانيه الوطنية.

سادساً: المطالبة بالإفراج الفوري عن المحبوسين، من الشباب الوطني، بسبب الدفاع عن مصرية الجزيرتين.

سـابعاً: وفي هذا السياق، توجه الأحزاب الأربعة الشكر، والتقدير، والتحية للنواب الوطنيين في البرلمان، الذين استبسلوا في الدفاع عن الحق الوطني، ولكل القوى، والأحزاب، والنقابات، والأشخاص، الذين رفضوا الاتفاقية، رغم حملات التشويه والترويع!.

ومن جهة أخرى، فإن الأحزاب الأربعة أكدت على أنها “لا يمكنها أن تتغافل عن حقيقة وجود عدة تحديات داخلية وخارجية، على رأسها استمرار مخططات الإرهاب المتأسلم والطائفي، الذي يستهدف شق المجتمع المصري وتفتيت وحدته الوطنية باسم الدين”.

وأشارت الى أنه “لا يقل أهمية عن تحدي الإرهاب، الذي يتطلب مواجهةً شاملةً، تحدي الفساد الذي اتسعت شبكاته وفئاته واحتكاراته، وهو تحدٍ يحتاج إلى استراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ، لمواجهته بصورة حاسمة، فقد لاحظت الأحزاب الأربعة اقتران أزمة الجزيرتين، باستمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تُحَمِّلُ جماهير الشعب أعباء الأزمة الاقتصادية، بالإعلان الرسمي عن اتجاه الحكم لفرض إجراءات اقتصادية جديدة، تُضاعف من معاناة عشرات الملايين من أبناء شعبنا: (رفع أسعار الطاقة والكهرباء، خصخصة الخدمات الطبية والتعليمية، بيع البنوك والشركات العامة،.. إلخ)، استجابةً لضغوط وشروط “صندوق النقد الدولى”، مما يدفعنا إلى ضرورة التحذير من استمرار هذا التوجه، الأمر الذى سيُزيد، حتماً، من أسباب احتقان الأوضاع، المتردية أصلاً، في البلاد، وبالذات في ظل التضييق المستمرعلى المعارضة الوطنية، وإغلاق المجال العام، وحصار النشاط السياسي السلمي”.

وقد اتفقت الأحزاب الأربعة على استمرار مناقشاتها، التي “تستهدف التعاون مع كل المخلصين من أبناء شعبنا، بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتحرك السياسي على كل الجبهات، وبما يسهم في تشكيل تيار للمعارضة الوطنية المسؤولة، لا يفرط في مصالح الشعب والوطن، ووحدة ترابه وقدسية أراضيه، وفي نفس الوقت لا يخدم الأغراض الدنيئة لجماعات الإرهاب، والقوى والدول والجهات، المتربصة بأمن مصر واستقلال إرادتها، واستقرار وضعها”.

المصدر: اليسار اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons