الشيوعي اللبناني: القانون الانتخابي الجديد كرس القيد الطائفي وعمقه

لبنان:

قال الحزب الشيوعي اللبناني أنه لم يتفاجأ بالقانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار الحزب في بيان له، الخميس 15 يونيو/حزيران، الى أن الحزب لم “يتوهم يوماً بأن الإصلاح سيأتي على أيدي سلطة المحاصصة الطائفية، والتي تتمادي في ضرب مصالح الشعب اللبناني بعرض حائط اتفاقاتها وتسوياتها، والتي أنتجت هذا القانون المشوّه والهجين”.

وتابع البيان، “مرة أخرى تلجأ تلك المجموعة الحاكمة إلى تفضيل مصالحها وتقديمها على ما يريد الشعب اللبناني، فكما عجزت، وعن سابق تصور وتصميم، عن معالجة كل القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية، ها هي اليوم تستكمل مسارها في إصدار قانون انتخابي يخدم اصطفافات ممثّليها وتوازناتهم الطائفية والمذهبية ويضرب أيَّ بعد إصلاحي حقيقي. وإذا كنّا، من موقعنا المطالب بالتغيير، ضد هذا القانون، فلأنه فرّغ النسبية من مضامينها الإصلاحية، وكرس القيد الطائفي وعمّقه عبر تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس الصفاء الطائفي والمذهبي ليلاقي قانون الستين، وحاصراً الصوت التفضيلي بالقضاء ليتقاطع مع القانون الأرثوذكسي بهدف إقصاء القوى العلمانية والديمقراطية والمدنية، بالإضافة إلى خلوِّه من أي بند إصلاحي، كخفض سن الاقتراع أو الكوتا النسائية أو تحديد سقف الإنفاق الانتخابي أو غيره”.

وأضاف، “إن الموقف الذي أعلنه المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، الذي طرح النسيبة ولبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي يهدف إلى أن تأتي عملية تغيير النظام السياسي بطريقة ديمقراطية وسلمية، وليس عن طريق الحروب والاقتتال كما كان يحصل، وأيضاً كمدخل لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وصوناً للسلم الأهلي”.

وأدان الحزب “موقف السلطة مجتمعة، وموقف القوى التي التفت ووافقت على ذلك القانون”.

فيما دعا الحزب إلى “استكمال المواجهة وتصعيدها في وجهها، ومن موقع المعارضة الديمقراطية المستقلة، وذلك بالعمل على توحيد كل قوى ومكونات الاعتراض الشعبي في هذه المواجهة”.

كما دعا كل القوى السياسية والمنظمات الشبابية والجمعيات المدنية والأهلية والاتحادات النسائية الى المشاركة في الاعتصام الذي سيواكب أعمال جلسة مجلس النواب صباح الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر أمام مجلس النواب، وفي كل التحركات الأخرى الرافضة لهذا القانون.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت مشروع قانون الانتخاب وأرسلته الى مجلس النواب الذي يجتمع الجمعة 16-6-2017 في جلسة عامة دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة وإقرار القانون.

المصدر: اليسار اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons