المناضل المغربي، المهدي بن بركة

حول قضية الشهيد المهدي بن بركة: الطليعة الاشتراكي يراسل الرئيس الفرنسي هولاند

بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016 راسلت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حول قضية القائد الشهيد المهدي بن بركة عبر السفارة الفرنسية بالمغرب لبسط العراقيل سواء من الدولة الفرنسية أو من الدولة المغربية لمعرفة الحقائق المتعلقة بجرائم الاختطاف والاغتيال وكذلك مصير الجثة.

نص رسالة الحزب إلى الرئيس الفرنسي:

“حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

الكتابة الوطنية

الرباط في: 26 أكتوبر(تشرين الأول) 2016

فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية

– بواسطة السفارة الفرنسية بالمغرب.

تحية وسلاما،

الموضـوع: حول قضية القائد المهدي بن بركة.

تتشرف الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأن تعرض عليكم ما يلي:

– في 29 أكتوبر(تشرين الأول) من هذه السنة سيكون قد مرت 51 سنة على اختطاف وحجز واغتيال القائد الوطني والأممي الشهيد المهدي بن بركة بمدينة باريس عاصمة فرنسا…

– ورغم مرور كل هذه المدة الطويلة، فإن أغلبية الحقائق المتعلقة بجرائم القضية، سواء على مستوى الإعداد والتنفيذ أو على مستوى الآثار والتداعيات الناتجة عن التنفيذ…

– ومن بين الحقائق التي لم تكشف بعد، ظروف الاغتيال ومصير جثة الشهيد المهدي بن بركة..

– ورغم مرور 51 سنة على تاريخ حادثي الاختطاف والاغتيال وأكثر من 41 سنة على تقديم عائلة الشهيد المهدي بن بركة لشكايتهم إلى قضاء التحقيق الفرنسي والتي موضوعها فتح تحقيق حول جريمة الاختطاف والحجز التعسفي والاغتيال التي ذهب ضحيتها القائد السياسي الكبير، فإنه، ولغاية تاريخه، لم ينته التحقيق بشأنها وذلك بسبب عراقيل بعضها يرجع إلى الدولة الفرنسية والآخر إلى الدولة المغربية.

– وينسب إلى الدولة فرنسية، كنوع من العراقيل:

  •  اعتراضها الكلي، على الاطلاع على جميع وثائق أرشيف المخابرات الفرنسية المتعلق بالقضية، والاكتفاء، بعد إلحاح وطول مدة على رفع الاعتراض على جزء يسير منه، والذي لم يكن كافيا للوصول إلى جميع الحقائق…
  •  كما ينسب للدولة الفرنسية عدم تنفيذ الأمر القضائي الدولي الصادر سنة 2007 عن قاضي التحقيق الفرنسي والقاضي بإيقاف بعض المتورطين المغاربة من طرف الشرطة الدولية (الأنتربول).
  •  أما الدولة المغربية، فينسب إليها، بالإضافة، إلى تورط العديد من مسؤوليها الأمنيين في جريمة الاختطاف والحجز التعسفي والاغتيال وعدم تسليم المتابعين والمدانين إلى العدالة الفرنسية بمقتضى حكم القضاء الفرنسي الصادر في 05 يونيو من سنة 1967؛ وعدم تعاون قضائها مع القضاء الفرنسي من أجل إظهار الحقيقة، بما في ذلك عرقلة تنفيذ الانتداب القضائي الفرنسي الرامي إلى الاستماع لبعض المتورطين المغاربة في الجريمة، وهو الانتداب القضائي الذي تم تبليغه، بدون نتيجة، إلى المغرب في سنة 2003 وتم التذكير به في سنة 2005…

– وتبعا لما ذكر فإن الكتابة الوطنية للحزب تطلب من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية العمل على:

  • رفع الاعتراض على الإطلاع على جميع وثائق أرشيف المخابرات الفرنسية المتعلق بقضية الشهيد المهدي بن بركة.
  • وتنفيذ الأمر القضائي الدولي الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي بتوقيف بعض المتورطين المغاربة في الجريمة من قبل الشرطة الدولية وتقديمهم إلى قاضي التحقيق للاستماع إليهم..
  • الإلحاح على الدولة المغربية من أجل تفعيل الاتفاقيات القضائية بين البلدين وخاصة منها ما يتعلق بالانتداب القضائي الدولي…

وفي الانتظار، تقبلوا، فخامة الرئيس، خالص الاحترام والتقدير.

الكاتــب العـــام
علي بوطوالة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons