بنكيران

الإسلامي بنكيران بعد قرار إعفائه من رئاسة الحكومة المغربية: قرارات جلالة الملك لا تعليق عليها

المغرب:

قرر الملك محمد السادس، مساء الأربعاء 15 مارس/آذار الجاري، وفقا لصلاحياته الدستورية، إبعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي) عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة، وتعويضه بشخصية بديلة، من حزب العدالة والتنمية أيضا، يستقبلها لاحقا.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك أخذ علما بأن “المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”.

وفي أول تعليق على قرار إبعاده، قال بنكيران قبل اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعة بالرباط، للتداول في قرار إعفاء أمينها العام من مهامه، الخميس 16 مارس/آذار الجاري، إن “قرارات جلالة الملك لا تعليق عليها”، مضيفا “انتهى الكلام، وانتهت الحكومة بالنسبة لعبد الإله بنكيران”.

وربط مراقبون ومحللون مغاربة قرار إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي الخلفية “الإخوانية” عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، بزيارة الأخير لدولة قطر الأسبوع الماضي.

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة “نفقا مسدودا” على امتداد خمسة أشهر، عقب تشبث حزبيْ التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية (كان بالحكومة المنتهية ولايتها) بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري) وهو ما رفضه بنكيران.

وأصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا من أصل 395) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

وعين الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها، عقب تصدر حزبه “العدالة والتنمية” نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما ينبغي إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز بالانتخابات في تشكيل الحكومة، ولم يحدد للشخص المكلف بتشكيلها مهلة زمنية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons