الأربعاء , أكتوبر 18 2017

الأردن: الكتلة العمالية تتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الإخلال بالتوازنات الاجتماعية

الأردن:

اتهمت كتلة الوحدة العمالية الحكومة بالدفع نحو الإخلال بالتوازنات الاجتماعية بحزمة القرارات التي اتخذتها في الجلسة التي عقدتها، الأربعاء 8 فبراير/شباط الجاري، غير عابئة بالتحذيرات الصادرة عن القوى الاجتماعية ذات العلاقة بالمصالح الوطنية المتداخلة.

وأكدت الكتلة على ما ذهبت إليه في التقارير والبيانات الصادرة عنها بشأن رفع الحد الأدنى ومطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور من 190 ـ الى 300 دينار تناسبا مع سلم غلاء المعيشة الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية جراء السياسات  الحكومية القائمة على نهج معالجة الأزمات بإنتاج أزمات جديدة تظهر آثارها في العجوزات المزمنة في الموازنات العامة تجلى تفاقمها في موازنة 2017 ومعالجتها إياها بالسياسة المالية المتبعة برفع نسبة ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة المتعلقة بالرسوم على السلع والخدمات يتحمل الأعباء المترتبة عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصحاب الدخل المحدود والعاملين بأجر.

وبينت الكتلة بأن الاستجابة الحكومية للمطالب كان المفترض أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 300 دينار واستنادا لما توصلت إليه اللجنة المشكلة من عدة وزارات ومؤسسات معينة والتي أوصت برفع الحد الادنى بما لا يقل عن300 دينار ولكنه بقي حبيس أدراج الحكومة بناء على طلب صريح من صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الكتلة أن تحديد الحد الأدنى بمقدار 220 دينار هو متلازم مع بقية القرارات الحكومية المتخذة لمعالجة العجز في الموازنة هو استمرار لإملاءات صندوق النقد الدولي القائمة على المعالجات المالية واعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض دأبا على نهج الحكومات المتتابعة وما خلفته تلك السياسات من ارتفاعات في نسبة الفقر والبطالة وتآكل قيمة الأجور جراء الارتفاعات المتواترة في أسعار السلع الأساسية.

وأوضحت الكتلة بأن القرارات الحكومية برفع نسبة ضريبة المبيعات والرسوم ورفع الدعم عن المحروقات تدفع باتجاه رفع الأسعار على السلع الأساسية لارتباطها بالسلع الارتكازية من جهة وتدني دخول الأفراد من جهة ثانية.

وطالبت الكتلة في ختام بيانها الإطارات العمالية من نقابات واتحادات وهيأت وكافة المهتمين بقضايا العمال حرصا منها على الحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية بالضغط على الحكومة لحملها على التراجع عن حزمة القرارات وإعادة النظر في رفع الحد الأدنى للأجور.

المصدر: اليسار اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons