الوحدة الشعبية الأردني يدعو النواب إلى الانحياز للشعب

الأردن

وجه حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني رسائل إلى كافة نواب البرلمان الأردني البالغ عددهم 130 نائباً، دعا فيها إلى ضرورة انحياز النواب إلى الإرادة الشعبية، واتخاذ موقف حازم تجاه الحكومة بربط منح الثقة لها بالالتزام من قبلها بعدم اللجوء لرفع الأسعار حلاً لمشكلاتها الاقتصاديه التي تتحمل هي والحكومات السابقه مسؤوليتها، بحسب الرسالة.

نص المذكرة:

“سعادة النائب: ………………… المحترم

وانتم تخطون خطواتكم الأولى تحت القبة في الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر، يتوجه حزبنا إليكم بالتهنئة متمنياً أن تكونوا عوناً لأبناء شعبنا وسنداً لهم في مواجهة الأعباء الثقيلة اقتصادية واجتماعية وسياسية التي باتت ترمي بثقلها على كاهلكم للدرجة التي باتت تهدد بالانفجار جراء ذلك.

سعادة النائب

أما وقد باتت الإجراءات الاقتصادية التي تلوح الحكومه باتخاذها رضوخاً لإرادة صندوق النقد الدولي الذي باتت وصفاته تشكل مرجعيات في هيكلة المالية العامة وبناءً عليه بات في حكم المؤكد أن تعمد الحكومة الى اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية وذلك باخضاع أكثر من 90 سلعة أساسية لضريبة المبيعات ورفع نسبة الضريبة على سلع أخرى كالأدويه 4% إلى 12% إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء عبر ربط أسعارها بحركة أسعار النفط عالمياً، فإننا نأمل منكم لجم هذه الإجراءات -قبل أن تصل إلى الخبز ،قوت المواطن الأساسي،- والتي تشكل رضوخاً من قبل الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي والتي تمثل شرطاً لتوريط البلاد بالمزيد من القروض والمديونية والتي تحمل في ثناياها جباية إجبارية لسد عجز الموازنات من جيب المواطن الذي نضبت مدخراته وموارده كما تحمل أيضا تراجعاً عن كل برامج الإصلاح التي صدعت رؤوسنا بها طوال السنوات الماضية ولم تكن النتيجة سوى المزيد من الإفقار لأبناء شعبنا.

سعادة النائب

إننا نأمل منكم الضغط على الحكومة لوقف سياسة التضييق على الحريات العامه وحرية التعبير التي تمارسها الحكومة عبر ضرب كل التعديلات التي طالت قانون الاجتماعات العامة، الأمر الذي سهل عمليات منع الأنشطة الوطنية والاعتقال والتوقيف للنشطاء والحزبيين في عودة مبطنة لمرحلة الأحكام العرفية والتي لن تقود إلا إلى مزيد من التعمق للأزمة التي أدخلتنا الحكومه وأجهزتها في نفقها.

كما أننا نطالبكم بموقف حازم تجاه الحكومة بربط منح الثقة لها بالالتزام من قبلها بعدم اللجوء لرفع الأسعار حلاً لمشكلاتها الاقتصاديه التي تتحمل هي والحكومات السابقه مسؤولية ايصالنا لها.

سعادة النائب

البطاله في أعلى معدلاتها والجريمه في ازدياد والمخدرات وانتشارها حدث ولا حرج والتعليم والجامعات في حالة مزريه، فهل أنتم على استعداد للوقوف في خندق شعبكم وأنتم السلطة التشريعية الأولى في البلاد… الكل ينتظر منكم موقفاً حازماً لا لبس فيه. كلنا أمل في أن تقوموا بذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons