الأربعاء , أكتوبر 18 2017

حزب الشعب الفلسطيني يوجه رسالة الى الأحزاب وحركات التضامن في أوروبا

رام الله

وجه حزب الشعب الفلسطيني، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رسالة الى كافة الأحزاب الشيوعية والعمالية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن مع شعبنا الفلسطيني وحملات مقاطعة “اسرائيل” الـBDS في أوروبا. عبر فيها الحزب عن إدانة الاجراءات التعسفية والقيود التي تعرض لها العديد من أصدقاء شعبنا في الأحزاب اليسارية وحركاتهم التضامنية ونشطاء المقاطعة، من قبل أجهزة بعض حكوماتهم وقوى يمينية وصهيونية في بلدانهم.

وأكد حزب الشعب في رسالته على أهمية التضامن مع نضال وحقوق شعبنا وتعزيز حملة مقاطعة “اسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وطالب بدعم جهود إنهاء الاحتلال وتجريم قادته، وسرعة الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وحل قضيه اللاجئين على أساس القرار 194.

نص رسالة حزب الشعب الفلسطيني:

رسالة إلى: أصدقاء ومناصري شعبنا الفلسطيني في الدول الأوروبية
الأصدقاء والرفاق الأعزاء

يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته للاجراءات المتخذة بحق عدد من نشطاء حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، ونشطاء حملات مقاطعة اسرائيل في عدد من الدول الأوروبية، والذين تعرضوا ولا زالوا يتعرضون لهجمات تحريضية وتضييقات شخصية وقيود مختلفة على أنشطتهم وتنقلاتهم وحرياتهم الديمقراطية من قبل بعض حكوماتهم وأجهزتها البوليسية وقوى يمينية متطرفة في بلدانهم.

إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يحيي فيه جميع أصدقاء شعبنا الفلسطيني في الدول الأوروبية كافة، يعبر عن تضامنه الكامل مع الذين تعرضوا منهم للأذى والتحريض، بسبب مناصرتهم لشعبنا ومقاطعة “اسرائيل”. ويتوجه ببالغ شكره وتقديره لهؤلاء الأصدقاء، ولأحزابهم واتحاداتهم وحركاتهم التضامنية وحملات مقاطعة “اسرائيل”، على مواقفهم وأنشطتهم الداعمة أو المناصرة لشعبنا.

إن حزب الشعب الفلسطيني، إذ يؤكد مجددأ على أهمية التضامن مع قضايا ونضال شعبنا، يطالب جميع الاحزاب الشيوعية والعمالية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن في أوروبا، بالوقوف الى جانب مناصري شعبنا وحمايتهم ودعمهم، والانخراط في توسيع وتكثيف حملات مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها كدولة احتلال حربي تنتهك القوانين الدولية، والضغط على حكوماتهم لدعم حقوق شعبنا. أولاً، عن طريق الاعتراف بدولة فلسطين وإقامتها على الاراضي الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحل قضيه اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194. وثانياً، عن طريق المشاركة في طرح مشروع على مجلس الأمن يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بإجبار اسرائيل على وقف ممارساتها الاجرامية ضد شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها اليومية لحقوقه، والمثول للقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons