الثلاثاء , سبتمبر 19 2017
المناضل المغربي، المهدي بن بركة

الطليعة الاشتراكي: ملف اختطاف واغتيال المهدي بن بركة لم ولن يغلق إلى أن تكشف الحقائق

قال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (المغرب)، أن المنظمات الحقوقية والديمقراطية المناضلة تحيي، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، كمناسبة، لاستحضار الاختطاف في المغرب، كجريمة من الجرائم الخطيرة ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولمناقشة وتتبع مدى المراحل التي قطعتها الدولة لتصفية هذا الملف، والكشف عن الحقائق المتعلقة به، ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنه، وجبر الضرر الناتج عنه، ووضع كافة الضمانات القانونية والعملية لعدم تكراره.

وأشار الحزب في بيان له، الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن “يوم المختطف هذه السنة يصادف الذكرى 51 لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، القائد الوطني والأممي، الذي أعطى الكثير، فكريا ونضاليا، من أجل محاربة الاستغلال والفساد والاستبداد ومناهضة هيمنة الإمبريالية العالمية على خيرات الشعوب وجعلها في تبعية دائمة لها وعلى كافة المستويات، والذي أدى، بسبب تلك العطاءات، ليس فقط جهده وراحته وأمنه ومتطلبات أسرته وإنما أيضا حياته التي تآمر على إنهائها، مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالدولتين المغربية والفرنسية؛ مع تسهيلات وخدمات مقدمة من استخبارات الكيان الصهيوني والأمريكي”.

على مستوى ملف الاختطاف، أكد الحزب، “أن الدولة المغربية لازالت مصرة على عدم طي هذا الملف، بما يقتضيه هذا الطي من الكشف التفصيلي عن جميع جوانبه المتعلقة بأسماء وصفات المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنه والمخططين والمحرضين فيه، وظروف اختطاف ضحاياه ومصير العديد منهم الذي لازال مجهولا وضمنهم: المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال”. مضيفا، “أن النظام السياسي المغربي لازال مستمرا في تجاهل مطالب الشعب المغربي ومنظماته الديمقراطية في محاسبة ومساءلة ومعاقبة المتورطين فيه”.

وعلى مستوى ملف الشهيد المهدي بن بركة، فقد أشار الحزب الى أن فرنسا:

– لم تكشف عن جميع الحقائق المتعلقة: بالإعداد لاختطاف الشهيد المهدي بن بركة وتنفيذه، وبأسماء وصفات المساهمين والمشاركين فيه وفي جريمة اغتياله، وبمصير جثته.

– لم ترفع اعتراضها، وبصفة كلية ولغاية تاريخه، عن الاطلاع على أرشيف المخابرات الفرنسية المتعلق باختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، بمبرر مصلحة الدولة، هذا المبرر الذي لا أساس له من الوجهة الحقوقية والقانونية.

– عدم تنفيذ مذكرة قاضي التحقيق الفرنسي الموجهة إلى الشرطة الدولية (الأنتربول) من أجل الإيقاف والتقديم إليه لأربعة مسؤولين مغاربة متورطين في قضية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة.

وبالنسبة للمغرب، فقد أشار الحزب الى:

– إنها، ولغاية تاريخه، لازالت مصرة على عدم فتح التحقيق القضائي في مواجهة المتورطين في اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، سواء منهم المغاربة أو الفرنسيين الذين التجأوا، بعد ارتكاب الجريمة، إلى المغرب. وقد تم رفض فتح التحقيق، ضدا على مقتضيات القانون المغربي والدولي.

– كما رفضت الدولة التعاون، في نطاق الانتداب القضائي، مع قضاة التحقيق الفرنسيين الذين توالوا على ملف الشهيد منذ تاريخ الاختطاف، وذلك ضدا على الاتفاقيات القضائية التي تربط بين البلدين: المغرب وفرنسا.

وختم الحزب بيانه موكدا على أن ملف الاختطاف، وضمنه ملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، “لم ولن يغلق إلى أن تكشف جميع الحقائق المتعلقة بالاختطاف وتتم محاسبة ومساءلة ومعاقبة المخططين والآمرين به والمنفذين والمشاركين فيه والمتسترين عليه؛ وتتحقق كافة الضمانات القانونية والفعلية من أجل عدم التكرار”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons