هاني الحسيني، المقر المركزي لحزب التجمع (مصر) - أرشيفية

قيادي في التجمع يقترح أدوات لضبط أسواق التجارة في قطاعي السلع الغذائية ومواد البناء

اقترح هاني الحسيني، الأمين العام المساعد للشئون السياسية في حزب التجمع (مصر)، تأسيس جهاز قومي للسلع الغذائية وآخر لمواد البناء، بهدف إيجاد أدوات رسمية تمارس مهام ضبط أسواق التجارة في هذين القطاعين الرئيسيين لاحتياجات المستهلكين بما يحقق ضمان تحديد هوامش الربح العادلة، وبالتالي الأسعار العادلة، وإستقرار السوق، وهذا عن طريق ايجاد إطار قانوني وتنظيمي يتيح الاتفاق ويحقق الالتزام فيما بين جميع الأطراف.

وأشار الحسيني، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الى أن النموذج المرجعي لهذا الاقتراح هو (الجهاز القومى لتنظيم خدمات الاتصالات) القائم منذ 2003، والذي يختص بإدارة سوق الإتصالات.

وأضاف، “تحقق نتيجة لوجود الجهاز القومى لتنظيم خدمات الاتصالات وممارسة مهامة وجود تنظيم وشفافية في هذا السوق، سواء بتحديد أسعار الخدمة، أو تحديد معايير جودتها، أو تطبيق معايير المنافسة العادلة أو الحفاظ على حقوق المستهلكين، وغير ذلك”.

وجاء في نص المقترح

1- إصدار قانون بتأسيس (الجهاز) ويتم تشكيلة بمعرفة السلطة المختصة (رئيس الوزاراء) على أن يضم في تشكيله عدد من الخبراء غير الحكوميين من القطاع الخاص.

2- يضم هذا الجهاز، لجنة من المنتجين والمستوردين الرئيسين لأربع مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية وهي (الحبوب)، (الزيوت وما يماثلها)، (السكر)، (الألبان ومنتجاتها)، (اللحوم والطيور الحية والمجمدة)، بالاضافة الى مجموعه (الأسمدة والاعلاف)، وتتشكل هذه اللجنة من عدد محدد من المنشأت الكبيرة في القطاع العام والقطاع الخاص.

3- تتحدد المهام الرئيسية لهذا الجهاز بما يماثل المهام المقررة في الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ومن أهمها (حساب تكاليف الانتاج أو الاستيراد، وتحديد هوامش الربح المناسبة العادلة، وبالتالي الأسعار العادلة للمستهلك وهذا مع مراعاة معايير جودة السلع والمعايير الصحية، وكذا معايير المنافسة العادلة ومراعاة مصالح متوسطي وصغار المنتجين والمستوردين وحلقات التوزيع وتتم هذه المهام بالاتفاق الرسمي فيما بين مجلس إدارة الجهاز والمنتجين والمستوردين، وذلك بصورة دورية شهرياً.

4- يتم الإعلان شهرياً في تاريخ محدد -وذلك في وسائل الإعلام- عن أسعار الجملة والتجزئة لكل سلعه مع بيان مواصفاتها.

5- يلتزم المنتجين والمستوردين بتطبيق القوانين السارية الملزمة بإصدار الفواتير وبيان أسعار السلع على المنتجات الغذائية.

6- تطبيق نظام رادع للجزاءات المالية والإدارية الفورية في حال المخالفة وذلك بمعرفة (الجهاز).

• أيضاحات

– أهم عناصر نجاح عمل هذا الجهاز هي الحسابات الدقيقة للتكاليف والأعباء المباشرة وغير المباشرة بغرض تحديد هوامش الربح وأسعار البيع.

– لا يتعارض هذا الاقتراح مع وجود (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) القائم الذى يعمل في النطاق العام للسوق لمنع الممارسات الضارة فيما يخص سلامة المنافسة في السوق وتحقيق العدالة فيما بين المنتجين ومن المقيد ايجاد آلية تعاون فيما بين الجهازين.

ولكن هذا الاقتراح يهدف إلى إيجاد اداة رئيسية لضبط الأسعار وحماية المستهلكين في شأن سلع الإستهلاك التي تمس المعيشه اليومية للمواطنين.

** وأخيراً نقترح تأسيس (الجهاز القومي لمواد البناء) بنفس القواعد السابق بيانها، وهذا باعتبار أن هذا القطاع (مواد البناء) على نفس مستوى الأهمية في إحتياجات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons