إن المشهد الانتخابي يكشف وبوضوح شديد أن الغالبية من المرشحين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية

حزب الشعب الأردني: العملية الانتخابية أثبتت مخاطر القانون الذي إجريت على أساسه

أكد حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، على أن مجريات العملية الانتخابية الأخيرة ونتائجها قد أثبتت بما لا يقبل مجالاً للشك، مخاطر القانون الذي اجريت على أساسه الانتخابات. وفي مقدمتها تفتيت النسيج الاجتماعي، وإثارة النزاعات داخل المكوّن الوطني الواحد، وإعادة إنتاج الصوت الواحد مرة أخرى.

وطالب الحزب في بيان له، السبت 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بضرورة فتح الباب جديا للتغيير من خلال قانون انتخابات يعتمد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل.

وأشار الحزب الى أن “الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والمحيط العربي، تفرض بما لا يقبل للشك أهمية العمل على ترميم التصدعات التي وقعت في الحياة السياسية والاجتماعية، نتيجة القوانين القاصرة والمنحازة وغير العادلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

فيما دعا حشد، مجلس النواب الجديد للوفاء “بالالتزامات الوطنية المنصوص عليها في الدستور، تشريعاً ومراقبة، وعلى أساس حفظ حقوق جميع المواطنين على حدّ سواء”.

كما دعا الحزب في بيانه، جميع القوى الوطنية والاجتماعية لأجراء “مراجعات موضوعية وشاملة لمتطلبات إصلاح الحياة السياسية وعلى رأسها تعديل قانون الانتخابات النيابية حتى يكون قانوناً منحازاً للشعب بكل فئاته وقادراً على إنتاج مجلس تمثيلي واسع”.

يذكر أن الشعب الأردني كان مدعوا لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر في تاريخ الأردن، يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لقانون انتخابي جديد إعتمد القوائم بدلا من الانتخاب الفردي.

فيما كان لافتا بحسب بعض التقارير، انخفاض نسبة المشاركة، حيث إشير الى أنها أقل بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة عن الإقبال على التصويت في انتخابات 2013.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons