الثلاثاء , سبتمبر 19 2017
أرشيفية

الديمقراطية: تأجيل الانتخابات المحلية يتعارض مع إرادة الفلسطينيين

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن أسفها لتأجيل النظر في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات المحلية، الأمر الذي سيترتب عليه استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم. ولفتت الجبهة النظر إلى مسؤولية الحكومة، ممثلة بالنيابة العامة، عن هذا التأجيل الذي جاء بناء على طلبها.

وأعربت الجبهة في بيان لها، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول الجاري، عن قناعتها أن أغلبية المواطنين كانوا يتطلعون إلى البت العاجل في الدعوى المذكورة دون مماطلة أو تأجيل بما يمكن من إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً ملحاً وضرورة لا غنى عنها من أجل تصويب الأوضاع المتأزمة لمعظم المجالس المحلية فضلاً عن كونها مدخلاً لإجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بما يعيد للمواطن حقه المصادر في اختيار ممثليه بحرية ويخرج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته المتفاقمة ويساعد في إنهاء الانقسام.

وطالبت الجبهة جميع القوى والمؤسسات المعنية ببذل الجهود من أجل تجاوز الأسباب التي أفضت إلى هذا التأجيل، والتي هي تعبير عن التأثيرات السلبية الضارة لمراكز القوى والمصالح التي ترعرعت في بيئة الانقسام، وذلك من أجل توفير الشروط لإجراء الانتخابات بأسرع وقت في جميع محافظات دولة فلسطين، احتراماً لحق المواطن الذي كفله القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال وحرصاً على استئناف المسار الديمقراطي وإنهاء الانقسام.

وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله أصدرت قرارا بفرض”وقف مؤقت” للانتخابات المحلية، التي كانت مقررة في الثامن من الشهر المقبل إلى حين البت في دعوى بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها، وهو ما شكل مفاجأة لبعض الأوساط الشعبية والسياسية، في حين أثار إرتياحاً لدى الذين لا يرغبون بإجراء الانتخابات منذ البداية، بحجة أن الوقت والمناخ غير مناسبين.

وقد جاء قرار محكمة العدل العليا بحجة “إستكمال النظر في قضية” رفعها المحامي نائل الحوح، مدعوماً من عدد من زملائه ومعهم نقابة المحامين، يطالب فيها بوقف الانتخابات، بسبب عدم إجرائها في مدينة القدس المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons