مهرجان جماهيري لإعلان قائمة المشاركة والتغيير، مخيم المحطة، 25 أغسطس/آب 2016

نص البرنامج الانتخابي لـ«قائمة المشاركة والتغيير» في دائرة عمان الأولى

تجري السلطات الأردنية، في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، الانتخابات النيابية، وفقا لقانون الانتخابات النيابية الجديد في المملكة.

ويتنافس في دائرة عمان الأولى 14 قائمة انتخابية، منها قائمة المشاركة والتغيير، الأقرب لليسار.

والقائمة، برئاسة أندريه مراد العزوني، وعضوية كل من عبلة أبو علبه، وسعد المحسيري، وخالد الصالحي، وعصام موسى الخطيب، وبلال الكسواني.

وفيما يلي نص برنامج القائمة:

“يخوض مرشحو قائمة “المشاركة والتغيير” الانتخابات النيابية القادمة، لمجلس النواب الثامن عشر، للعمل يداً بيد مع جميع القوى الوطنية: السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف التالية:

على الصعيد السياسي:

العودة إلى برنامج الاصلاح الوطني الديمقراطي المؤسّس على العدالة الاجتماعية والمساواة، كقاعدة رئيسية لتغيير واقع الفقر والبطالة وغياب الآمن الاجتماعي.

• إعادة الاعتبار للدور التشريعي والرقابي المستقل للبرلمان بعيداً عن سيطرة الحكومات

• الالتزام بتطبيق المواد الدستورية التي تنصّ على الفصل بين السلطات والحقوق المتساوية للمواطنين هو الضمانة الرئيسية لصون الوحدة المجتمعية في مواجهة كل اشكال التطرف والارهاب.

على الصعيد الاقتصادي:

1) توجيه أولويات النفقات نحو تطوير وتعميم الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين وتوجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية من اجل خلق فرص عمل دائمة للشباب والخريجين.

2) تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ومكافحة كل اشكال الفساد الاداري والمالي ومحاسبة المتطاولين على المال العام وحماية مصالح وحقوق المواطنين جميعا، والتوقف عن حماية القائمين على الاحتكار وأشكال الاستغلال والتهميش.

3) تعديل قوانين ضريبة الدخل والمبيعات ومكافحة التهرب الضريبي.

4) ضمان العدالة في توفير الفرص بين القطاعين العام والخاص ومراجعة حالات التجاوز في التوظيف واحتكار السوق.

الحقوق التعليمية والصحية للمواطنين:

• النهوض بمنظومة التربية والتعليم بصورة شاملة، والمعالجة الفورية لتفاقم ظاهرة الرسوب في التوجيهي، وربط مدخلات التعليم الثانوي والعالي بمتطلبات الاقتصاد الوطني, وتساوي الجميع في فرص التنافس للقبول الجامعي على اساس معاييرالكفاءة.

• تطبيق مبدأ التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، وتوفير الدواء والعلاج بما يتناسب والحدّ الادنى للأجور.

الحقوق التعليمية والصحية للمواطنين:

-النهوض بمنظومة التربية والتعليم بصورة شاملة بما في ذلك إدخال مساقات التربية الوطنية للمناهج، وتشجيع الفكر النقدي لدى الطلبة، وتساوي الجميع في فرص التنافس للقبول الجامعي دون تمييز وعلى اساس معايير الكفاءة، ومشاركة مؤسسات التعليم العالي في التخطيط الاقتصادي والمعالجة الفورية لتفاقم ظاهرة الرسوب في التوجيهي وربط مدخلات التعليم الثانوي والعالي بمتطلبات الاقتصاد الوطني.

– العمل على توحيد المرجعيات الصحية وتوفير الدواء والعلاج بأسعار تتناسب والحد الادنى للأجور. وتطبيق مبدأ التأمين الصحي الشامل لتغطية احتياجات جميع المواطنين.

قطاع المعلمين:

إنصاف فئة المعلمين والحفاظ على حقوقهم بما يتناسب والرسالة الوطنية والانسانية التي يؤديها هذا القطاع واعتماد مهنة التعليم من المهن الشاقة. وهذا يتطلب إعادة النظر بأوضاعهم المعيشية والاجتماعية والمهنية باتجاه تحسينها مثل اعطاء الاولوية للمعلم في المراكز الصحية، واقامة مشاريع إسكانية مدعومة للمعلمين وشمول معلمي القطاع الخاص بالتأمين الصحي الحكومي وصندوق الاسكان والحفاظ على استقرارهم الوظيفي وربطهم بوزارة التربية والتعليم بدلاً من وزارة العمل. ثم اصدار قوانين لحماية أمن المعلمين من الاعتداء.

قطاع العمال:

1. رفع الحد الادنى للأجور وتحسين الاوضاع المعيشية للعمال والالتزام بالتأمينات الاجتماعية والضمانات الضرورية للسلامة المهنية.

2. وقف اجراءات الفصل التعسفي وانتهاك حقوق العمال في مواقع العمل.

3. تعديل قانون العمل بحيث يتضمن مواد تحمي العمال من كافة اشكال التمييز والظلم واصدار تشريعات تسمح لكافة العاملين

والموظفين العموميين بتأسيس نقابات لهم عملاً بقرار المحكمة الدستورية.

قطاع المرأة:

– اجراء تعديلات شاملة على القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تنقيتها من النصوص التمييزية والتأكيد على حقوق المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة.

– المساواة في إجازة الأمومة بين القطاعين العام والخاص وذلك بتعديل النص الوارد في قانون العمل ليتساوى مع النصّ الوارد في نظام الخدمة المدنية.

– وضع التسهيلات الضرورية للمرأة العاملة من اجل رفع نسبة مشاركتها في الاقتصاد الوطني مثل نشر الحضانات المؤسسية – توفير وسائل المواصلات الآمنة – والمساواة في الاجور للعمل المتساوي.

– تطوير الخطاب والسياسات الرسمية المتعلقة بالمرأة سواء في المناهج الدراسية أو وسائل الاعلام وإبراز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والانجازات التاريخية التي قدمتها المرأة الأردنية.

قطاع الشباب: «عتاد الوطن وعدّته»

نعمل معاً من أجل:

– المعالجة الفورية لظاهرة البطالة وتوفير فرص مهنية وتدريبية للخريجين الجدد، وحمايتهم من كوارث التطرف والتهميش.

– اجراء تعديل على قانون الانتخاب, يسمح بموجبه للشباب ممن هم في سن الخامسة والعشرين بالترشح للانتخابات (بدلاً من الثلاثين).

– مشاركة الشباب في صنع القرار الوطني من خلال مؤسساتهم التمثيلية وحمايتهم من التهميش.

القضية الوطنية الفلسطينية:

– القضية الوطنية الفلسطينية مسؤولية قومية ومركزية, ولا يجوز لأي جهة التصرّف أو التفريط بأي من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة إلى الوطن والديار وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

– وانطلاقا من هذه الرؤية السياسية، ونظراً للعلاقة المميزة والمتداخلة بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني التي تستمد عناصرها من عمق الاواصر القومية والتاريخية والحضارية والجغرافية التي تربط بين فلسطين والاردن ارضا وشعباً، فإننا نرفض الدعوات المشبوهة للتوطين وما يسمى بالوطن البديل والكونفدرالية، وكل المشاريع التصفوية التي لا تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons