الثلاثاء , أكتوبر 17 2017

منذ اجتماعه، مجلس النواب المصري لم يصدر تشريعًا واحدًا

في تقرير بعنوان بعد 5 أشهر.. البرلمان “صفر تشريعات”، نشره موقع برلماني المتخصص في متابعة الشأن البرلماني المصري، أشار “برلماني” الى أن مجلس النواب المصري لم يصدر تشريعًا واحدًا منذ 10 يناير/كانون الثاني 2016.

وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، لـ”برلماني” إن البرلمان أقر القرارات بقوانين التى صدرت في غيبته ودون أن يناقشها مناقشة حقيقة وفق نص المادة 156 من الدستور. كما أكد الإسلامبولي على عدم وجود أي دور تشريعي للمجلس.

فيما أشار كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الى أن البرلمان وافق على 300 قانون بسرعة الصاروخ ثم انشغل بعكاشة والصراعات.

وفي السياق نفسه، وفي تقريره بموقع قناة روسيا اليوم الفضائية الإخبارية، تسأل محمد سويد، هل أحرجت الحكومة المصرية مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر؟

أشار الكاتب الى أنه بإعلان الحكومة المصرية، على لسان وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، نيتها تعديل قانون التظاهر، وجد مجلس النواب المصري المنتخب نفسه في حرج بالغ، بعد أن صم غالبية نوابه، الذين يملكون حق التشريع، آذانهم عن مطالب واسعة بتعديل قانون التظاهر، الذي تتعارض مواده مع الدستور المصري الجديد.

فيما أكد التقرير أيضا الى أنه منذ انعقاد مجلس النواب، لم يقدم مشروع قانون واحد من قبل النواب أو الهيئات البرلمانية والأحزاب والائتلافات الممثلة في مجلس النواب لتعديل هذا القانون، وسط انشغال غالبية أعضائه في معارك تشكيل مراكز القوى في المجلس الوليد، عبر انتخابات رئيس المجلس ووكيليه وهيئات مكاتب لجانه النوعية، وصولا إلى منح الثقة للحكومة وتشكيل الائتلافات البرلمانية، التي مكنت “ائتلاف دعم مصر” المحسوب على الحكومة من حيازة قرار الأغلبية تحت قبة البرلمان، بينما اكتفى نواب قليلون بالإعلان عن نياتهم تقديم تعديلات على قانون التظاهر في المستقبل.

اليسار اليوم: الواضح أن مجلس النواب لن يخرج عن الدور الذي تحدد له منذ عقود، وأن المواد الدستورية التي زادت من صلاحياته، خصما من سلطة رئيس الجمهورية، لن تجدي شيئاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons